| متابعة التوطين في قطاع المصارف |
|
 |
يحتل قطاع المصارف أهمية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل تفاعل الدولة مع بقية دول العالم. هذا الدور الاستراتيجي والتنموي يجعل هذا القطاع من أهم مصادر توظيف المواطنين.
قام مجلس الوزراء بإصدار قرار وزاري رقم (259/1) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 والذي يلزم المصارف العاملة يالدولة بتوظيف مواطنين بمعدل 4 % سنوياً.
واستناداً إلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2005 بشأن نظام الحصص الوظيفية في قطاع المصارف، فإن هيئة "تنمية" هي التي تقوم بمتابعة التوطين في هذا القطاع الهام. وتقوم هيئة "تنمية" بدورها بالتعاون مع المصرف المركزي بجمع وتحديث المعلومات عن التوطين المصارف العاملة في الدولة.
عرض التفاصيل...
|
| |
| |
| متابعة التوطين في قطاع التأمين |
|
|
نظرا لتوسع الخدمات المالية فيها و زيادة أهميتها في الناتج المحلي. و كذلك فأن لقطاع التأمين دور في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. و كذلك تسهيل المعاملات التجارية.
ونظرا للأهمية الإستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع فإنه يعد من القطاعات الهامة التي يجب على المواطنين التطلع للعمل فيها.
ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة فقد قام مجلس الوزراء بإصدار قرار وزاري رقم ( 202/2 ) لسنة 2003 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في قطاع التأمين بنسبة 15% بنهاية عام 2003 وبحيث تزداد هذه النسبة بواقع 5% كل سنة. كما أصدر القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2005 و الذي خول " هيئة تنمية " بمتابعة التوطين في هذا القطاع. ولذلك فإن الهيئة تقوم بجمع وتحديث وتحديد البيانات اللازمة عن التوظيف في هذا القطاع الهام.
عرض
التفاصيل...
|
| |
| |
| متابعة التوطين في قطاع التجارة |
|
|
يحـتـل قطاع التجارة أهمية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لدوره الكبير في الاقتصاد المحلي ، ونظرا للأهمية الإستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع فإنه يعد من القطاعات الهامة التي يجب على المواطنين التطلع للعمل فيها.
ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة فقد قام مجلس الوزراء بإصدار قرار وزاري رقم ( 259/1 ) لسنة 2004 بشأن تعزيز مشاركة مواطني الدولة في قطاع التجارة بنسبة 2% في كل الشركات ذات النشاط التجاري والتي يزيد فيها عدد العاملين عن 50 عامل فأكثر بنهاية عام 2004 وبحيث تزداد هذه النسبة بواقع 2% كل سنة في ما عدا (كراجات التصليح ومحلات السكراب ).
كما أصدر القرار الوزاري رقم (41 ) لسنة 2005 و الذي خول " هيئة تنمية " بمتابعة التوطين في هذا القطاع. ولذلك فإن الهيئة تقوم بجمع وتحديث وتحديد البيانات اللازمة عن التوظيف في هذا القطاع الهام
...عرض التفاصيل
|
| |